هذا الكتاب ملكية عامة
نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا
“إن هذا التحول التدريجي للقانون، الذي كان في الماضي تعبيراً عن السيادة الأحادية للكيان السياسي، أصبح اليوم مجرد تطور عملي يحكم قطاعات النشاط الإنساني على أساس وظيفي، ويلغي استقلالية السياسة، الذي يفقد أسسه الأخلاقية والفلسفية”.
لقد خرجت الليبرالية الغربية منتصرة من الحرب العالمية الثانية بعد هزيمة هتلر الساحقة. كما حققت نفس النصر في حربها الطويلة مع الشيوعية فيما عرف بالحرب الباردة. ويرى هذا الكتاب أن عام 1989 يمثل نهاية عصر الدولة القومية، التي كانت أبرز إرث لعصر التنوير. لقد انقلبت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أنتجت عصر المؤسسات، ولم تعد المؤسسات القائمة قادرة على التكيف مع الظروف الجديدة. وتحولت القوانين إلى وصفات، والقانون أسلوب، وأصبحت الدولة القومية فضاء تشريعيا، وتغيرت قواعد النفوذ في العالم الصناعي، واتجهت نحو طوكيو والعالم الآسيوي. كل هذه التغيرات وغيرها تضعنا أمام سؤال مهم حول مصير الديمقراطية، وهو ما سنشرحه في هذا الكتاب.
وهذا ملخص كتاب نهاية الديموقراطية.
جان ماري جيهينو: دبلوماسي فرنسي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٨م.
ولِد «جيهينو» عام ١٩٤٩م في باريس، وشغل العديد من المناصب القيادية والمهمة، من أبرزها: عمله نائبًا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن سوريا عام ٢٠١٢م، ورئيس مجلس إدارة مركز «هنري دونالد» للحوار الإنساني، وأستاذًا زائرًا بجامعة كولومبيا، ورئيس معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني، كما تعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية.
كان للمناصب المهمة التي تولَّاها «جيهينو» تأثير كبير في بلورة رؤيته حول السياسة العالمية، والأنظمة السياسية في الداخل، وهو ما أصقل خبرته وجعل لأعماله المؤلَّفة تأثيرًا قويًّا نابعًا من قُربه من دوائر صنع القرار في العالم. ومن أبرز أعماله كتابا: «نهاية الديمقراطية» ١٩٩٣م، و«ضباب السلام» ٢٠١٥م.
مقدمة
نهاية الأمم
نهاية السياسة
لبننة العالم؟
إمبراطورية بلا إمبراطور
أغلال غير مرئية
ضرورة الامتثال
أديان بلا رب
العجل الذهبي
العنف الإمبراطوري
خاتمة
…
يحمل زوال الأمة في طياته موت السياسة.
فأيًّا كان التراث الذي نرتبط به؛ فإن الحوار السياسي يفرض مقدمًا وجود كيان سياسي. وبالنسبة للمواطن الفرنسي، لا يمكن أن يكون هناك تعبير عن السيادة بدون تواجد كيان سياسي. وهو لا غنًى عنه بنفس الدرجة لدى المواطن الإنجليزي أو الألماني لأنه يمكِّن المواطنين من التعبير عن «الوطنية القائمة على المؤسسات» بالخضوع للقوانين. غير أن تلك البنايات التجريدية لا تصمد أمام واقع المجتمع الحديث. فالكيان السياسي — الذي يتضاءل دوره كمبدأ ينظم حياة الناس في المجتمع — يتعرض في عصر شبكات الاتصال لمنافسة عدد لا نهائي من الارتباطات التي يعقدها هؤلاء المواطنون خارج إطاره، حتى إن السياسة تبدو نشاطًا ثانويًّا، بل وبناءً مصطنعًا لا يساعد على حل المشاكل العملية في العالم المعاصر.
…
هذا الكتاب ملكية عامة
نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا