كتاب مجموع الفتاوى جزء 5 PDF

لا يوجد تقييمات لهذا الكتاب

قيم الكتاب

المؤلف: David Graeber
الصفحات: 607
الحجم: 8.8
اللغة: عربي
النوع: pdf
المحرر: مجمع الملك فهد
الاقسام: كتب اسلامية,

قراءة

تحميل

هذا الكتاب ملكية عامة

نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا

كتاب مجموع الفتاوى جزء 5 PDF

ملخص عن كتاب مجموع الفتاوى جزء 5:

هو كتاب يجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، حوى العديد من كتب العقيدة والتوحيد ، الفقه والأصول ، الحديث والتفسير ، وغيرها من العلوم الأخرى كُتِب في (37) مجلداً أصلياً وطبع في (20) مجلداً. يعد الكتاب من أضخم الموسوعات الشرعية، التي تُغنيك عن اقتناء الكثير من أمهات الكتب؛ لشمولها، وتنوعها، وعمقها، وسلاسة أسلوبها، ووحدة منهجها. وقد تناول الكتاب العقائد، وعلم الكلام، والمنطق، والفلسفة، والمناظرات، واشتمل على: الفقه وأصوله، والتفسير وأصوله، والحديث وأصوله، والتصوف وأصوله، وغير ذلك. ولا يمثل الكتاب المذهب الحنبلي فقط، بل قد يدلل – في مواضع منه – على أن ابن تيمية كان مجتهدًا مطلقًا، ولم يكن أسيرًا للمذهب الحنبلي. كتاب مجموع الفتاوى جزء 5, كتاب مجموع الفتاوى جزء 5

نبذة عن كاتب كتاب مجموع الفتاوى جزء 5:

تقي الدين ابن تيمية

جمع بين الجهاد بالسيف والقلم…. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران سنة (661 هـ) وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712 ه، واعتقل بها سنة 720 وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة (728 هـ) فخرجت دمشق كلها في جنازته. وهو يُعتبر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله من كبار العلماء في عصره والعصور التي تلت عصره؛ حيث بلغ من العلم والتقى والصلاح ما بلغ، وقد بلغ صيته أرجاء المعمورة في ذلك العصر قبل انتشار وسائل التواصل والمراسلات؛ لما له من قوةٍ في قول الحق، ولما له من حُجَّةٍ عند الاستدلال.

محتويات كتاب مجموع الفتاوى جزء 5:

المجلد الأول: توحيد الألوهية، ويقع في (405) صفحات.
المجلد الثاني: توحيد الربوبية، ويقع في (524) صفحة
المجلد الثالث: مجمل اعتقاد السلف، ويقع في (471) صفحة.

المجلد الرابع: مفصل الاعتقاد، ويقع في (579) صفحة.
المجلد الخامس: توحيد الأسماء والصفات، ويقع في (607) صفحات.
المجلد السادس: توحيد الأسماء والصفات، ويقع في (627) صفحة.

المجلد السابع: الإيمان، ويقع في (708) صفحات.
المجلد الثامن: القدر، ويقع في (572) صفحة.
المجلد التاسع: المنطق، ويقع في (336) صفحة.

المجلد العاشر: علم السلوك، ويقع في (793) صفحة
المجلد الحادي عشر: التصوف، ويقع في (728) صفحة.
المجلد الثاني عشر: القرآن كلام الله، ويقع في (621) صفحة.

المجلد الثالث عشر: مقدمة التفسير، ويقع في (445) صفحة
المجلد الرابع عشر: التفسير ـ من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف، ويقع في (521) صفحة.
المجلد الخامس عشر: التفسير ـ من سورة الأعراف إلى سورة الزمر، ويقع في (470) صفحة.

المجلد السادس عشر: التفسيرـ من سورة الزمر إلى سورة الإخلاص، ويقع في (620) صفحة.
المجلد السابع عشر: التفسير ـ من سورة الإخلاص والمعوذتين، ويقع في (549) صفحة.
المجلد الثامن عشر: الحديث، ويقع في (406) صفحات.

المجلد التاسع عشر: أصول الفقه ـ الاتباع، ويقع في (328) صفحة.
المجلد العشرون: أصول الفقه ـ التمذهب، ويقع في (614) صفحة.
المجلد الواحد والعشرون: الفقه ـ الطهارة، ويقع في (670) صفحة

المجلد الثاني والعشرون: الفقه ـ الصلاة، ويقع في (656) صفحة.
المجلد الثالث والعشرون: الفقه ـ من سجود السهو إلى صلاة أهل الأعذار، ويقع في (435) صفحة
المجلد الرابع والعشرون: الفقه ـ من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة، ويقع في (400) صفحة.

المجلد الخامس والعشرون: الفقه ـ الزكاة والصوم، ويقع في (350) صفحة.
المجلد السادس والعشرون: الفقه ـ الحج، ويقع في (325) صفحة.
المجلد السابع والعشرون: الفقه ـ الزيارة، ويقع في (527) صفحة.

المجلد الثامن والعشرون: الفقه ـ الجهاد، ويقع في (695) صفحة.
المجلد التاسع والعشرون: الفقه ـ البيع، ويقع في (590) صفحة.
المجلد الثلاثون: الصلح إلى الوقف، ويقع في (462) صفحة.

المجلد الواحد والثلاثون: الوقف إلى النكاح، ويقع في (416) صفحة.
المجلد الثاني والثلاثون: النكاح، ويقع في (393) صفحة.
المجلد الثالث والثلاثون: الطلاق، ويقع في (263) صفحة.

المجلد الرابع والثلاثون: الظهار إلى قتال أهل البغي، ويقع في (271) صفحة.
المجلد الخامس والثلاثون: قتال أهل البغي إلى الإقرار، ويقع في (478) صفحة.
المجلد السادس والثلاثون: الفهارس العامة والتقريب، ويقع في (468) صفحة.

المجلد السابع والثلاثون: الفهارس العامة والتقريب، ويقع في (512) صفحة.

اقتباسات من كتاب مجموع الفتاوى جزء 5:

… وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله ) ، فإنه وقف أكثر السلف على قوله : ( وما يعلم تأويله إلا لله ) . وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين « التأويل » الذي انفرد الله تعالى بعلمه ؛ وظنوا أن التـأويل المذكور في كلام الله تعالى هو « التأويل » المذكور في كلام المتأخرين ، وغلطوا في ذلك . فإن لفظ « التأويل » يراد به ثلاث معان : عن « فالتأويل » في اصطلاح كثير من المتأخرين هو : صرف اللفظ الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك ، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء ؛ وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك ، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون : تجرى على ظاهرها ، فظاهرها مراد مع قولهم : إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله . وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة : من أصحاب « الأئمة الأربعة » وغيرهم . ( والمعنى الثاني ) « أن التأويل » هو تفسير الكلام ـ سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه ـ وهذا هو « التأويل » في اصطلاح جمهور المفسرين ، وغيرهم . وهذا « التأويل » يعلمه الراسخون في العلم ، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم )كما نقل ذلك عن ابن عباس ، ومجاهد ، ومحمد بن جعفر بن الزبير ، ومحمد بن إسحاق ، وابن قتيبة وغيرهم ، وكلا القولين حق باعتبار . كما قد بسطناه في موضع آخر ؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا ، وكلاها حق .

… ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ! ثم قال : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ؛ وما أراك إلا مبتدعا ؛ ثم أمر به أن يخرج . فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب موافق لقول الباقين : أمروها كما جاءت بلا كيف ، فإنما نفوا علم الكيفية ، ولم ينفوا حقيقة الصفة . ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، ولما قالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئـذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم . وأيضاً : فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى و ؛ وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . وأيضاً : فإن من ينفي الصفات الخبرية ـ أو الصفات مطلقاً ـ لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف فمن قال : إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف . وأيضاً : فقولهم : أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه . فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني ؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد ؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة ، وحينئذ فلا تكون قد امرت كما جاءت ، ولا يقال حينئذ بلا كيف ؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول .