هذا الكتاب ملكية عامة
نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا
فقد من الله علي إذ وفقني وانتدبني لإخراج هذا السفر الجليل، بهذه الصورة، معتمداً في إخراجه على ثلاث نسخ خطية من بلدان ثلاث. وسيمضي القارئ رحلته مع الكتاب ويجد متعته عبر ما خطه وكتبه الإمام ابن القيم في سرد المجموعة من أسرار الصلاة وحكمها، وما فتحه المولى عليه، فأعطى لكل جانب من الصلاة حقه وأنزله منزلته التي أرادها المولى سبحانه من عبده، وقد حاولت جاهداً خدمة نص الكتاب بما فتح الله علي. أسأل الله العظيم أن يتقبل مني هذا العمل الضئيل، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويحسن علينا – ولسنا لذلك أهل من كرمه الواسع وجوده وبره امين
كتاب أسرار الصلاة من الكتب التي ظلت حبيسة الخزائن في ثلاث من بلاد الإسلام والتي حوت مخطوطات لهذين العلمين؛ وهي مصر والعراق والمملكة العربية السعودية.
والكتاب لم ينشر سابقاً بهذه الصورة أبداً ولا هو مستل من كتاب كبير. وحقيقة هذه الرسالة هو أنها جزء من كتاب مسألة السماع والذي نشر أيضاً بعنوان آخر كما سيمر – ولكن هذا الجزء جاء ناقصاً عن المخطوطات، وفيه تقديم وتأخير، وفيه تحريف.
أما المخطوطات الثلاثة فهي متقاربة مع بعضها نوعاً ما، ولكن بعضها حوى نقصاً وزيادات عن الآخر، كما أن الاعتماد على المخطوطات الثلاث لوحده لا يكفي، إذ أن المطبوع يكمل ويصحح كثيراً من العبارات، وقد ترددت كثيراً في اعتبار هذه الرسالة رسالة مستقلة. إلى أن شرعت بالعمل لإخراجها بشكلها النهائي. فوجدت أن نشر هذه الرسالة بشكل مستقل وباسم مغاير هو عمل
شرعي ومشروع؛ لأسباب كثيرة أذكر منها :
ا. أن هذه الرسالة بشكلها النهائي تختلف كثيراً عن الجزء المطبوع في كتاب الكلام على مسألة السماع».
ب. أنها لا تشبه أي كتاب أو رسالة منشورة سابقاً، فقد استلت من كتب ابن القيم كثير من المؤلفات، منها ما استل قديماً، ومنها ما استله المعاصرون، وسأسرد ما ذكرته في مقدمة تحقيقي للوابل الصيب ( ص ١٤ 16
وهناك رسائل كثيرة مستلة من الصعب حصرها، ولكني كتبت ما دونته سابقاً أثناء رحلتي ودراستي في البحث والتنقيب. عودة إلى كتابنا أسرار الصلاة فهذا الكتاب لا يعتبر كتاباً مستلاً فهو لا يشبه أبداً المستلات السابقة سواء ما استل حديثاً أو قديماً، بل هو كتاب مستقل بذاته. ج. كتاب الكلام على مسألة السماع ألفه ابن القيم على مراحل فهو مكون من قسمين أو جزئين كما في مقدمة الكتاب (ص ۷۳) المحققه راشد بن عبد العزيز الحمد. الجزء الأول من فصلين: الفصل الأول بيان حكم الغناء في الشريعة . الفصل الثاني: أن تعاطي السماع على وجه اللعب والخلاعة وعلى وجه للقربة والطاعة.
وختم هذا الفصل بالموازنة بين ذوق الصلاة وذوق الغناء. الجزء الثاني: واشتمل على ذكر شبه المغنين ودحضها. ويبدو لي أن ابن القيم أجاب عن هذه الفتيا في سنة (٧٤٠هـ) ثم بعد فترة أضاف لها الجزء الثاني ودليل ذلك قول ابن القيم في بداية الجزء الثاني (ص ۲۳۳): قال الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي إمام الجوزية في تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع سنة أربعين وسبعمائة التي أجاب فيها العلماء على المذاهب الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. أي أن ابن القيم ألف كتابه على مرحلتين. ورسالتنا هذه مسئلة من نهاية الجزء الأول وفصله الأخير. بقي هناك سؤالاً لماذا كل هذه الاختلافات في النسخ بين المطبوع والمخطوط، وبين نفس المخطوط ؟ وأقرب جواب وقع لي هو أن ابن القيم نفسه استل هذه الرسالة ثم نقحها أكثر من مرة. ومع وقوع السقط والتحريف من النساخ، وكثرة النسخ المنقحة والمصححة من ابن القيم نفسه. جعل هذا الاختلاف الكبير بين النسخ. فهي إذن رسالة استلها ابن القيم نفسه ونقحها وأعاد النظر فيها عدة مرات وأضاف وحذف وقدم وأخر. وأصبحت على شكلها الحالي. هذه الأسباب الثلاثة هي التي دفعتني لنشر هذه الرسالة بشكل مستقل.
يمكنك أيضا تحميل كتب عربي أخرى من المكتبة العربية للكتب مثل:
نرجو الدعاء لصاحب هذا العمل والمقيمين عليه
اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي ال وصحبه اجمعين
هذا الكتاب ملكية عامة
نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا