هذا الكتاب ملكية عامة
نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا
كتاب الجريمة والعقوبة PDF يعتبر الكاتب محمد ابو زهرة واحد من اهم العلماء المسلمين في القرن العشرين واشتهر بأسلوبه الفكري الفلسفي معظم كتبة في التحقيق الإسلامي والقضايا الإسلامية ،فنجدة في كتاب الجريمة والعقوبةPDF قد اهتم باقضية التي يناقشها و الجوانب الخاصة بها وبيان ما هو الصواب في هذا الكتاب كتاب الجريمة والعقوبة PDF , كان للكاتب محمد ابو زهرة أسلوب مميز في اختيار كتبة والمواضيع التي يتناوله فيها ككتاب الجريمة والعقوبة PDF
هيا بنا نقراء كتاب الجريمة والعقوبة PDF
الكاتب محمد ابو زهره هو محمد احمد مصطفى احمد ولد السادس منذ القعده 1316 الموافق التاسع والعشرين من مارس 1898 م
هو مفكر واديب مصري وباحث وواحد من كبار علماء الشريعه الاسلاميه في القرن العشرين ولد محمد ابو زهره في المحله الكبرى , بدا تعليمه في الكتاتيب التي كانت منتشره في مصر وبدا بحفظ القران الكريم ومبادئه , وبعد ذلك انتقل الى مدينه طنطا ليدرس في الجامع الاحمدي وهو في ذلك الوقت واحد من منارات العلم في مصر وكانت ساحاته تمتلئ بحلقات العلم والذكر
بعد تخرج محمد ابو زهره عمل في ميدان التعليم كمدرس للغه العربيه في احد المدارس الثانويه كما انه قد تم اختياره للتدريس في كليه اصول الدين وقد قام بتدريس ماده الخطابه والجدل وكان متميز فيها , كما انه القى محاضرات في اصول الخطابه ولما قد زاعا صيته تم تكليفه للعمل في كليه الحقوق المصريه لتدريس ماده الخطابه
ثم بعد ذلك ماده الشريعه الاسلاميه وقد زامل اساطير من العلماء مثل احمد ابراهيم واحمد ابي الفتح وعلي قرعه وفرج السنهوري , وفي عام 1958 قد تم اختيار الشيخ ابو زهره ليكون عضوا في مجمع البحوث الاسلاميه بالقاهره
وكان الشيخ ابو زهره واحد من الاصوات الذين ينادون بتطبيق الشريعه الاسلاميه في الحياه واختيار القران ليكون دستور كما انه قد نادى بضروره ان يكون اختيار الحاكم المسلم بامر الصوره كما امر به القران كما انه كان له مواقف حاسمه في قضيه الربا واعلن رفضه ومحاربته لها بكل قوه وغير ذلك من المواقف والقضايا التي تناولها الشيخ محمد ابو زهره
اهم مؤلفاته
١٤٨ والخلاصة أن الجرائم المقصودة فيها إثم دينى وعقوبة دنيوية شديدة، وغير المقصودة فيها الإثم بالإهمال إن كان المرتكب مكلفا وإلا فلا إثم. ولقد قال الزيلعي فيها: وبهذا النوع من القتل (وهو الخطأ) لا يأثم إثم القتل وإنما يأثم إثم ترك التحرز والمبالغة في التثبت لأن الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط ألا تؤذى أحدا فإذا أذى أحدا فقد تحقق ترك التحرز فيأثم.
هذا بالنسبة للإثم، أما بالنسبة للعقوبة الدنيوية فقد قال فيها : الضمان في الخطأ، الضرورة صون الدم من الإهدار ، ولولا ذلك لتخاطأ كثير من الناس، وأدى إلى التفاني ولأن النفس محترمة، فلا تسقط بعذر التخاطؤ كما فى المال، فيجب المال صيانة لها من الإهداره (۱).
من خلال مكتبتكم المكتبة العربية للكتب يمكنكم تحميل وقراءة:
هذا الكتاب ملكية عامة
نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا