كتاب المحرر في الفقه 1 PDF

لا يوجد تقييمات لهذا الكتاب

قيم الكتاب

المؤلف: الكاتب أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية
الصفحات: 425
الحجم: 8
اللغة: عربي
النوع: pdf
المحرر: وزارة الشؤون الإسلامية
الاقسام: كتب اسلامية,

قراءة

تحميل

هذا الكتاب ملكية عامة

نُشر هذا الكتاب برخصة الملكية العامة او بموافقة المؤلف- لك حقوق ملكية! اتصال بنا

كتاب المحرر في الفقه 1 PDF

ملخص عن كتاب المحرر في الفقه 1:

أما بعد فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه.

هذبته مختصرا ورتبته محررا حاويا لأكثر أصول المسائل خاليا من العلل والدلائل واجتهدت في إيجاز لفظه تيسيرا على طلاب حفظه ونسأل الله النفع به في الأولى والأخرى وأن يوفقنا لصواب القول والعمل ويحرسنا من أسباب الخطأ والزلل إنه سميع مجيب.

وهذا ملخص كتاب المحرر في الفقه 1.

نبذة عن كاتب كتاب المحرر في الفقه 1:

تقي الدين ابن تيمية

جمع بين الجهاد بالسيف والقلم…. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران سنة (661 هـ) وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712 ه، واعتقل بها سنة 720 وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة (728 هـ) فخرجت دمشق كلها في جنازته. وهو يُعتبر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله من كبار العلماء في عصره والعصور التي تلت عصره؛ حيث بلغ من العلم والتقى والصلاح ما بلغ، وقد بلغ صيته أرجاء المعمورة في ذلك العصر قبل انتشار وسائل التواصل والمراسلات؛ لما له من قوةٍ في قول الحق، ولما له من حُجَّةٍ عند الاستدلال.

محتويات كتاب المحرر في الفقه 1:

الجزء الأول

اقتباسات من كتاب المحرر في الفقه 1:

… الخلع لسوء عشرة بين الزوجين جائز ،لا يكره إلا إذا منعها حقها لتختلع • فعلت ، ولم تكن زنت ، فإنه لا يصح . ولو وقع وحالها مستقيم كره وصح . وعنه لا يصح . و إذا لم ن نصححه رد العوض ، والنكاح بحاله إلا حيث نجعله طلاقا . فإن وقع وقع رجعيا . ويصح الخلع من كل زوج يصـح طلاقه ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما ، إن صححنا طلاقها عليهما [ المذهب لا يصح ] . ويصح بذل عوضه من كل زوجة جائزة التبرع ، ومن الأجنبي، بأن يقول: خالع زوجتك على ألف ، أو على سلعتي هذه . وكذلك إن قال : على مهرها ، أو سلعتها وأنا ضامن ، أو على ألف في ذمتها وأنا ضامن ، فتجيبه . فيصح . ويلزم الأجنبي وحده بذل العوض . فإن لم يضمن حيث سمى العوض منها لم يصح الخلع . وقيل : إذا قلنا الخلع فسخ : لم يصح مع الأجنبي بحال . ولا يصح الخلع من صغيرة ولا سفيهـة بحال ، لكن حيث نجعله طلاقا يقع رجعيا . و إن اختلعهما وليها بماليها فهو كخلع الأجنبي بسلعة الزوجة . وكذلك خلع الزوجة بسلعة الغير .